استراتيجيات البنك المركزي
بدأ مصرف ليبيا المركزي عملياتها في 1 أبريل، 1956. استبدال "لجنة العملات الليبية" التي أنشئت سابقا، التي أنشئت في عام 1951. وظائف اللجنة كانت محدودة لدعم العملة المحلية الصادرة مع الأصول الجنيه الاسترليني، وبالتالي وجود أي دور في السيطرة المعروض من النقود والائتمان، أو في الإشراف البنوك التجارية.
مصرف ليبيا المركزي تستمد وظائفها وسلطاتها من قانون البنك لا. 1 عام 2005.
المهمة الأساسية للمصرف ليبيا المركزي هو تحقيق والحفاظ على استقرار الأسعار في سياق السياسة النقدية في مصلحة النمو الاقتصادي المتوازن والمستدام في ليبيا. كما أنها تلعب دورا محوريا في ضمان الاستقرار المالي.
مجلس الإدارة هو المسؤول عن إدارة مصرف ليبيا المركزي. مؤلف من المحافظ رئيسا ونائب المحافظ نائبا للرئيس، وسبعة أعضاء آخرين، الذين يمثلون المصالح المالية والاقتصادية الأخرى. والحاكم هو الرئيس التنفيذي المسؤول عن تنفيذ السياسات CBLs وإدارة شؤونه. كما انه يمثل مصرف ليبيا المركزي في جميع الجمعيات مع الأطراف الأخرى.
أهداف CBLs: 1. إصدار الأوراق النقدية والقطع النقدية الليبية. 2. استقرار العملة في ليبيا. 3. إدارة الاحتياطيات ومراقبة الصرف الأجنبي. 4. تنظيم كمية ونوعية وتكلفة الائتمان لتلبية متطلبات النمو الاقتصادي والاستقرار النقدي. 5. اتخاذ التدابير المناسبة لمعالجة المشكلات الاقتصادية والمالية الأجنبية أو المحلية. 6. مقرض الملاذ الأخير. 7. الإشراف على البنوك التجارية لضمان سلامة مراكزها المالية وحماية حقوق المودعين والمساهمين. 8. القيام بدور مصرفي وكيل المالية إلى الدولة والهيئات العمومية. 9. إدارة وإصدار جميع القروض الدولة.
الأهداف والواجبات الرئيسية:
1- إصدار وتنظيم العملة الليبية:
الدينار الليبي (LD) هو وحدة من العملة في البلاد. لضمان استقرار سعر الصرف وحماية الاقتصاد من تقلبات أسعار النفط، وقدرت أن حقوق السحب الخاصة (SDR) سلة صندوق النقد الدولي في 18 مارس 1986 م.
2- إدارة الاحتياطيات ومراقبة الصرف الأجنبي
مصرف ليبيا المركزي يحمل وتدير الذهب ليبيا واحتياطيات النقد الأجنبي. وهكذا مصرف ليبيا المركزي هو المسؤول عن اختيار الاستثمارات المناسبة مع الأخذ بعين الاعتبار التطورات في العملات الأجنبية والعملة وأسواق رأس المال لضمان سلامة والربحية. مصرف ليبيا المركزي يسمح للبنوك التجارية للحفاظ على الأصول الأجنبية وفقا للوائح وفقا للمصالح الاقتصادية العامة للبلاد. مصرف ليبيا المركزي وتفكيكها تدريجيا الرقابة على الصرف الأجنبي لتشجيع المستثمرين الأجانب.
3- بوصفها بانكر الدولة
مصرف ليبيا المركزي هي الوكيل المالي للدولة وعلى هذا النحو، فإنه يحافظ على حسابات الإيرادات والنفقات للأمانات العامة. ذلك بصرف أيضا التحويلات ويجمع الأموال، فضلا عن أنه يدير خطابات المعاملات الائتمانية نيابة عن عملائها. وتقدم هذه الخدمات المصرفية أيضا للمؤسسات العامة.
4- نيابة عن الحكومة، مصرف ليبيا المركزي يدير الاتفاقات الإقليمية والدولية للدولة، وأنه يدير وينفذ المدفوعات والالتزامات بين ليبيا وغيرها من البلدان.
5- تنظيم الأنشطة المصرفية
مصرف ليبيا المركزي يدرس ويحلل المراكز المالية للبنوك التجارية ويضمن أن نسبة الاحتياطي لدى البنك. مصرف ليبيا المركزي، من خلال السياسات النقدية والاحترازية الكلية لها، ويؤثر على عمليات القطاع المصرفي، لتعزيز دورها وسيط، وجعل أكثر توافقا مع الوضع التي تحدث في الاقتصاد.
مصرف ليبيا المركزي بمعاينة وفحص سجلات البنوك التجارية وفروعها لضمان دقة وسلامة في هذا القطاع. يوفر مصرف ليبيا المركزي والبنوك التجارية مع خدمات مقاصة الشيكات فضلا عن خدمات مكتب مخاطر الائتمان مركزي. كما أن لديها مسؤولية التحقق من ملاءمة الخدمات التي تقدمها البنوك التجارية.
6- دور CBLS في التنمية الاقتصادية
ويتجلى دور مصرف ليبيا المركزي في التنمية الاقتصادية في ليبيا مباشرة في خلق المؤسسات النقدية والمالية قادرة على تعبئة وتوجيه المدخرات لمشاريع التنمية. يساهم مصرف ليبيا المركزي أيضا في تعزيز الموقف المالي للدولة من خلال حيازاتها من الذهب والعملات الأجنبية.
وجسدت فيه دور CBLs غير مباشر في التنمية الاقتصادية لليبيا في نفوذها على أنشطة البنوك التجارية، وخاصة من خلال التأثير على حجم والتوجيه وتكلفة الائتمان من خلال النقد وسياساتها أدوات الكلي الاحترازية. الجانب الآخر من دور غير مباشر CBLs يكمن في تبني سياسات نقدية قادرة على تعزيز الثقة الداخلية والخارجية في قوة واستقرار العملة الليبية والاقتصاد، وبالتالي تشجيع الادخار من قبل المواطنين وتعزيز الحوافز لاستخدام هذه المدخرات في الاستثمار المنتج وآمنة، فضلا عن جذب الاستثمارات الأجنبية.